قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان إن العملة الهندية "الروبية" سوف تصمد أمام عملة الدولار المتزايدة في القوة، مكررة توقعات البنك المركزي بنمو الاقتصاد بنسبة 7% في العام الذي ينتهى في مارس 2023.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سيثارامان قالت في مؤتمر صحفي في واشنطن في وقت متأخر من أمس السبت" الروبية الهندية قدمت أداء أفضل من عملات عدة أسواق ناشئة أخرى".
وأضافت أن البنك المركزي يعمل على احتواء هشاشة العملة، موضحة أن "الروبية سوف تجد مستواها".
وجاءت تعليقات الوزيرة أثناء حضورها اجتماع صندوق النقد الدولي واللجنة المالية في واشنطن.
وقد تراجعت العملة الهندية لمستويات منخفضة جديدة أمام الدولار خلال الأسابيع الماضية في ظل مخاوف من ركود عالمي.

وزيرة المالية الهندية: العملة المحلية سوف تصمد أمام الدولار

تبحث الهند رفع رسوم الاستيراد بما يتراوح بين 5 و10% على أكثر من 50 صنفاً، منها الهواتف الذكية والمكونات الإلكترونية والأجهزة في ميزانيتها القادمة، وذلك حسبما قالت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة على المناقشات لرويترز.
وأضافت المصادر أن التحرك لزيادة رسوم الاستيراد جزء من حملة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لاعتماد البلاد على الذات والتي تهدف إلى تشجيع ودعم التصنيع المحلي. وذكر أحد المصادر أن الحكومة تسعى إلى استهداف دخل إضافي يتراوح بين 200 مليار روبية و210 مليارات روبية (2.7 مليار دولار - 2.8 مليار دولار) من هذا التحرك، بينما تتطلع إلى دعم الإيرادات في خضم التباطؤ الناجم عن الجائحة والذي يلحق الضرر بالاقتصاد.
ولم يتسن الوصول إلى وزارة المالية عبر الهاتف ولم ترد على رسالة بالبريد الإلكتروني لطلب تعقيب. ومن المقرر أن تكشف وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان في الأول من فبراير عن الميزانية الاتحادية للحكومة للسنة المالية 2021 ـ 2022 التي تبدأ في أول أبريل وسط توقعات بأن اقتصاد الهند سينكمش 7.7% في السنة المالية الحالية.

الهند قد ترفع رسوم الاستيراد بين 5 و10% في الميزانية القادمة

بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سبل تعزيز السيولة والائتمان لقطاعات الأعمال والبنية التحتية والزراعة لإنعاش أكبر ثالث اقتصاد في آسيا، الذي يعاني من تداعيات إجراءات إغلاق تعد الأكثر صرامة في العالم، بعدما تم فرضها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مودي ناقش مع مسؤولي الحكومة ومن بينهم وزير الداخلية اميت شاه ووزير المالية نيرمالا سيثارامان ومسؤولين آخرين أمس السبت استراتيجيات وسبل دعم الشركات والمزارعين في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للسماح بعودة بعض الأعمال.
وجاء في بيان للحكومة نُشر على صفحتها على موقع توتير للتواصل الاجتماعي أن المباحثات تركزت على تعزيز السيولة والتدفقات الائتمانية من أجل انتعاش سريع للاقتصاد، بعد إغلاق البلاد في نهاية مارس الماضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وكان مودي قد أعلن تطبيق إجراءات إغلاق كامل للبلاد في 24 مارس الماضي، حيث أغلق جميع الأعمال والخدمات ماعدا الأساسية، وأوقف قطاع الصناعة مما أدى لانخفاض الاستهلاك، العمود الفقري للاقتصاد، الذي يتجه لتسجيل أول انكماش له منذ أكثر من أربعة عقود.
وقد مددت الحكومة أوامرها بالبقاء في المنازل لمدة أسبوعين آخرين ابتداء من غد الاثنين، ولكن خففت القيود في بعض المناطق لاستئناف النشاط الاقتصادي.

الهند تبحث سبل إنعاش الاقتصاد وتعزيز السيولة

بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سبل تعزيز السيولة والائتمان لقطاعات الأعمال والبنية التحتية والزراعة لإنعاش أكبر ثالث اقتصاد في آسيا، الذي يعاني من تداعيات إجراءات إغلاق تعد الأكثر صرامة في العالم، بعدما تم فرضها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

تعتزم الهند الاقتداء بدبي في إقامة مهرجان سنوي للتسوق، حيث ستبدأ من العام القادم بإقامة مهرجان ضخم للتسوق على غرار «مهرجان دبي للتسوق» الذي يقام في مطلع كل عام. 
وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان، في تصريحات نشرها موقع «ياهو»، إن مهرجان التسوق الهندي سيقام في مارس من كل عام في أربع مدن هندية، موضحة أن قرار إقامة المهرجان يأتي في سياق مجموعة من الإجراءات والتدابير الجديدة التي تعتزم الحكومة الهندية اتخاذها بُغيَة تنشيط الصادرات. 
وقالت: «ستستضيف الهند مهرجاناً سنوياً عملاقاً للتسوق أسوة بدبي في أربع مدن». وأضافت: «سيبدأ المهرجان في 2020، ولم تُحدد بعد المدن الهندية التي ستستضيفه، حيث سيتولى وزير التجارة تحديدها.

الهند تقتدي بدبي وتدشن مهرجاناً للتسوق

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، أمس، في العاصمة الهندية نيودلهي، نيرمالا سيثارامان وزيرة الدفاع الهندية وذلك ضمن زيارة رسمية يقوم بها إلى الهند على رأس وفد من وزارة الدفاع لبحث علاقات التعاون الدفاعي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز أوجه التعاون بما يخدم المصالح المشتركة. كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات الراهنة في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حولها.
وأكد معالي وزير دولة لشؤون الدفاع على العلاقات القوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، مبدياً تطلعه إلى تعزيزها وتطويرها. ومن جانبها، رحّبت وزيرة الدفاع الهندية بزيارة معالي محمد البواردي، مشيدة بمستوى العلاقات بين البلدين.

لقاء

بحث علاقات التعاون الدفاعي بين الإمارات والهند

target4532788218294551794.jpg

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، أمس، في العاصمة الهندية نيودلهي، نيرمالا سيثارامان وزيرة الدفاع الهندية

تخطط الهند لنشر درع صاروخي جديد في العاصمة نيودلهي، ليحل محل أنظمة الدفاع القديمة.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، اليوم الأحد أن الهدف من هذه الدرع هو منع أي هجمات عسكرية أو إرهابية باستخدام الطائرات والصواريخ أوالطائرات بدون طيار.
وأضاف التقرير أن مجلس الدفاع المعني بشراء المعدات العسكرية، برئاسة وزيرة الدفاع الهندية، نيرمالا سيثارامان، وافق على شراء نظام صواريخ أرض-جو متقدم من الولايات المتحدة بقيمة حوالي مليار دولار.

الهند تخطط لشراء درع صاروخي بقيمة مليار دولار

تخطط الهند لنشر درع صاروخي جديد في العاصمة نيودلهي، ليحل محل أنظمة الدفاع القديمة.

هددت الهند باكستان بأنها ستدفع ثمن هجوم عنيف شنه متشددون على معسكر للجيش في ولاية جامو وكشمير الشمالية، في أحدث مثال على العنف في المنطقة المتنازع عليها أثار توترات بين البلدين المسلحين نووياً.
وردت باكستان على ذلك بالقول إنها «ملتزمة تماماً وقادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي عمل عدواني» وإن الهند تتهمها بالمسؤولية عن الهجوم بشكل مجحف و«بدون مشاركة الأدلة».
وهجوم السبت الماضي على المعسكر القريب من جامو، في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير ذات الأغلبية المسلمة، هو الأسوأ منذ شهور إذ أسفر عن مقتل ستة جنود ووالد جندي. وقال مسؤولون هنود: إن ثلاثة متشددين على الأقل قتلوا.
وقالت وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيثارامان للصحافيين: إن الجيش الهندي لديه أدلة تثبت أن الهجوم منبعه باكستان. وأضافت: «تؤكد المعلومات المخابراتية أن هؤلاء الإرهابيين يجري تحريكم من عبر الحدود». وأردفت سيثارامان «توسع باكستان قوس الإرهاب.. وتلجأ إلى انتهاك وقف إطلاق النار لمساعدة عمليات التسلل.. ستدفع باكستان ثمن هذا الحادث المؤسف».
ورفضت باكستان أحدث الاتهامات الموجهة لها من الهند. وتنفي أنها تمنح أي مساعدات مادية للانفصاليين المسلحين في كشمير. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان «شهدنا مراراً الهند تنصب نفسها في دور القاضي وهيئة المحلفين والجلاد».
وأكد مسؤولون هنود أنهم رصدوا اتصالات تؤكد أن متشددين من جماعة «جيش محمد» التي تتخذ من باكستان مقراً لها نفذوا هجوم السبت.

الهند تهدد باكستان بدفع الثمن بعد هجوم على معسكر  في كشمير

1-693717.jpg

هددت الهند باكستان بأنها ستدفع ثمن هجوم عنيف شنه متشددون على معسكر للجيش في ولاية جامو وكشمير الشمالية،

قُتل 16 شخصاً على الأقل في إعصار قوي ضرب الهند وسريلانكا، وفق ما أعلنت سلطات البلدين، أمس. وأودى الإعصار أوكهي بحياة تسعة أشخاص في الهند، وسبعة آخرين في سريلانكا المجاورة، معظمهم سحقاً تحت أشجار اقتلعتها الرياح العاتية التي بلغت سرعتها 130 كيلومتراً في الساعة.
وقالت وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيثارامان إنّ الهند نشرت سفناً حربية على طول سواحلها الجنوبية الشرقية للعثور على سفن صيد في البحر المضطرب. وذكر مسؤول أنّ نحو مئة شخص على متن هذه المراكب لم يتم العثور عليهم حتى الآن. وأدت الأمطار الغزيرة والرياح العنيفة التي رافقت الإعصار إلى إغلاق المدارس في شيناي عاصمة ولاية تاميل نادو. وتُظهر لقطات بثها التلفزيون أعمدة كهرباء مقلوبة وأشجار اقتلعت جنوبي الهند.

كوارث

16 قتيلاً و100 مفقود في إعصار ضرب الهند وسريلانكا

2017-11-29t064921z_13902587.jpg

عين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأحد نيرمالا سيثارامان وزيرة للدفاع في مسعى لإعادة النمو الاقتصادي إلى مساره وتحديث القوات المسلحة قبيل الانتخابات الوطنية التي تجرى في عام 2019.
وسيثارامان (58 عاما) التي كانت تشغل منصب وزير التجارة ستصبح أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع منذ أنديرا غاندي التي تولت المنصب عندما كانت رئيسة للوزراء قبل 35 عاما.
وستتسلم المنصب من وزير المالية آرون جيلتي الذي كان يتولى المنصبين معا لكنه قال في الأسبوع الماضي إنه يريد التركيز على الاقتصاد.
واشتهرت سيثارامان بأنها مفاوضة قوية أثناء توليها وزارة التجارة.
وكوزيرة دفاع ستكون مسؤولة عن تطبيق برنامج تحديث عسكري تصل قيمته إلى 150 مليار دولار لتجهيز القوات المسلحة الهندية بكامل العتاد.

تعيين امرأة وزيرة للدفاع في الهند لأول مرة في التاريخ

عقد أحمد بن سليِّم، رئيس عملية كيمبرلي، اجتماعاً مع نيرمالا سيثارامان، وزيرة الدولة الهندية لشؤون التجارة والصناعة، حيث أطلعها على تفاصيل المبادرات التي أنجزها خلال الأشهر التسعة الماضية، بما في ذلك تسهيل عودة فنزويلا إلى «عملية كيمبرلي» واعتماد مناطق مطابقة للمعايير في جمهورية أفريقيا الوسطى لتمكينها من إعادة تصدير الألماس، بالإضافة إلى «مبادرة أفريقيا» التي أطلقها سابقاً.
كما استعرض النتائج التي تحققت خلال دورتي منتدى تقييم الألماس الخام، حيث عُقد المنتدى الثاني خلال الأسبوع الماضي في مدينة أنتويرب في بلجيكا بالتعاون مع مركز أنتويرب العالمي للألماس.
وتركّزت النقاشات حول ضرورة اعتماد منهجية معيارية للتوصل للعملية الملائمة لتقييم سعر الألماس الخام بكفاءة، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع خاصةً فيما يتعلق بالألماس الصناعي، كما تداول النقاش الجلسة العامة لعملية كيمبرلي المزمع عقدها في دبي منتصف نوفمبر المقبل.
بورصة
وأبدى بن سليّم رأيه خلال الاجتماع فيما يتعلق بقرار بورصة الهند للسلع بالسماح بتداول الألماس المصقول مستقبلاً.
وتعد الهند واحدة من أكبر مراكز صقل الألماس والأحجار الكريمة وتصنيع المجوهرات في العالم، حيث يلعب قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات دوراً مهماً في الاقتصاد الهندي، ويسهم في حوالي 6 إلى 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وعلاوة على ذلك، تتم معالجة أكثر من 80 بالمئة من الألماس الخام في العالم في الهند، لا سيما في مدينة سورات التي يعمل فيها 450 ألف شخص في هذه الصناعة.
وكانت الحكومة الهندية قد حددت قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات باعتباره أحد المجالات التي ستحظى بتركيز الحكومة ضمن برنامجها الخاص بترويج الصادرات، واتخذت في الآونة الأخيرة تدابير عدة لتشجيع الاستثمارات وتطوير التكنولوجيا والارتقاء بمهارات العاملين في القطاع لتعزيز سمعة «العلامة التجارية للهند» في السوق الدولية.
وتصدر الهند 95 في المئة من الألماس في العالم، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن «مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات».

الهند تطلع على مبادرات عملية كيمبرلي

target5764672720528089799.jpg

قال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، إن اجتماع فريق العمل الاستثماري المشترك بين الإمارات والهند يأتي ليؤكد تنامي الحوار والتواصل بين البلدين، في سبيل تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة، واستكشاف المزيد من الطرق لزيادة النشاط التجاري بين البلدين، مشيراً سموه إلى أن فريق العمل المشترك نجح في مواءمة الجوانب الأساسية للمصلحة المشتركة في كلا البلدين، معرباً سموه عن تطلعه قدماً إلى مواصلة الحوار مع الشركاء في الهند من أجل تعزيز مكتسبات الشراكات الاقتصادية الوثيقة.
جاء ذلك خلال اجتماع فريق العمل الاستثماري المشترك بين الإمارات والهند، الذي استضافته نيودلهي أمس، وترأسه من جانب الدولة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومن الجانب الهندي نيرمالا سيثارامان وزيرة التجارة والصناعة، وشارك فيه كبار المسؤولين وممثلون عن مؤسسات وشركات من كلا البلدين.
مصالح
يأتي الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والهند وتحقيق أقصى المصالح المشتركة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ورحبت وزيرة التجارة والصناعة الهندية في بداية اللقاء بزيارة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إلى العاصمة الهندية نيودلهي، متمنية أن يسهم هذا الاجتماع في دعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
وتناول الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة التجارة والصناعة الهندية علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والهند وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين والشعبين الصديقين من روابط صداقة قديمة ومتميزة ومصالح مشتركة عديدة في مختلف القطاعات.
ويأتي اجتماع أمس عقب الاجتماع السابق الذي عقد في نوفمبر من العام الماضي بين سمو الشيخ حامد بن زايد وآرون جايتلي وزير المالية الهندي.
منصات
وتنصب جهود فريق العمل المشترك على بناء منصات وأطر تفضي إلى توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين.
وخلال الاجتماع اتفق الجانبان على استكشاف المزيد من الطرق لتسهيل الاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يؤدي إلى نمو الاستثمارات.
وتمخضت المناقشات عن تطور مهم في العديد من الجوانب والقضايا، حيث ناقش الجانبان بالتفصيل مشاركة مؤسسات استثمارية إماراتية في تطوير البنية التحتية في الهند. كما تبادلا وجهات النظر حول بناء إطار رفيع المستوى للمؤسسات الإماراتية للاستثمار في البنية التحتية الهندية ضمن العديد من المنصات الاستثمارية بما ينسجم مع المعايير والسياسات التي تتبعها المؤسسات الإماراتية وبما يضمن عائدات مالية ذات جدوى اقتصادية.
اتفاقية
وقيّم الجانبان تطور المناقشات المتواصلة بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الهندية المحدودة، حيث تهدف المذكرة قيد الدراسة، إلى تأسيس احتياطي بترولي استراتيجي في الهند تماشياً مع المصالح الاستراتيجية المشتركة لكلا البلدين. واتفق المجتمعون على تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم المذكورة.
كما ركز الاجتماع على التعاون المشترك وتحديد الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعات الدفاعية وأشباه الموصلات. ويعد الاستثمار في جوانب البحث والتطوير المؤثرة واحداً من أهم أسس الاستراتيجية الدفاعية لدى دولة الإمارات.
بناء السفن
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى نجاح شركة أبوظبي لبناء السفن في تسليم منصات بحرية معقدة إلى عملائها من خلال تعزيز التقنيات المتطورة لديها من خلال التعاون مع شركاء صناعيين عالميين. وتؤمن دولة الإمارات بأن من الممكن تكرار هذا النموذج مع الهند بهدف فتح السوق الهندي على المنتجات الدفاعية الإماراتية وفتح السوق الإماراتي على المنتجات الدفاعية الهندية. وفي قطاع أشباه الموصلات حيث تتمتع دولة الإمارات - من خلال شركة «غلوبل فاوندريز» - بمكانة ريادية بما تقدمه من أحدث المنتجات من خلال مختبراتها العشرة التي تتوزع في أنحاء العالم.
%60
اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة المناقشات حول هذه القضايا خلال الاجتماعات المقبلة، بما يفضي إلى إنهاء المحادثات على نحو يعود بالنفع المشترك على كلا البلدين.
وأكد المجتمعون أهمية تعزيز وتوسيع العلاقة الاستثمارية المشتركة بين البلدين من خلال التعاون الوثيق وتجاوز المعوقات التي تقف في وجه التجارة والتعاون وطرق ترويج التجارة، واضعين هدفاً لزيادة التجارة بنسبة 60 % في غضون الأعوام الخمسة القادمة.

ترأس فريق العمل الاستثماري المشترك بين البلدين

حامد بن زايد: نعمل لزيادة فرص النشاط التجاري مع الهند

target134296170978687852.jpg

قال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، إن اجتماع فريق العمل الاستثماري المشترك بين الإمارات والهند يأتي ليؤكد تنامي الحوار والتواصل بين البلدين، في سبيل تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة..

قالت منظمة التجارة العالمية إن هناك «احتمالاً كبيرا» بتنفيذ اتفاق لتبسيط القواعد الجمركية العالمية في غضون أسبوعين بعد التوصل إلى تسوية بين الهند والولايات المتحدة لتذليل عقبة رئيسية.
وقال روبرتو أزيفيدو المدير العام للمنظمة «يمكنني القول إن لدينا احتمالاً كبيراً بأن تطبق حزمة بالي خلال فترة وجيزة»، مشيرا إلى اتفاق تسهيل التجارة الذي تم توصل إليه في الجزيرة الإندونيسية.
وقال أزيفيدو متحدثا قبيل قمة مجموعة العشرين في برزبين «يحدوني الأمل بأن ننجز ذلك خلال فترة وجيزة وبالتأكيد خلال الأسبوعين القادمين.»
اتفاق
وتوصلت الهند إلى اتفاق ينهي خلافها مع الولايات المتحدة بشأن محادثات منظمة التجارة العالمية لتخفيف القواعد الجمركية العالمية، حيث ستقدم سلطات نيودلهي مقترحها للمنظمة قريبا.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزيرة التجارة الهندية نيرمالا سيثارامان قولها «لقد توصلنا أخيرا لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن قضية تخزين الغذاء»، مشيرة الى أن الاتفاق سيفتح الباب أمام تنفيذ اتفاقية تيسير المبادلات التجارية التي فشلت منظمة التجارة العالمية في التوقيع عليها في يوليو الماضي بسبب مقاطعة الهند.
نقطة الخلاف
وأوضحت الوزيرة أن نقطة الخلاف مع منظمة التجارة العالمية تمثلت في أن اتفاق بالي لم يكن مثاليا وهو ما دفع لتصحيحه، مشددة على أن بلادها «طلبت حلا دائما لتخزين الغذاء بدلا من فترة مقيدة بأربع سنوات، كما تقرر أصلا خلال الاجتماع الوزاري للمنظمة في بالي العام الماضي».
وكانت الهند قد رفضت طلبا صادرا عن منظمة التجارة العالمية بشأن خفض مخزونها من الغذاء والإعانات، لافتة الانتباه إلى أنها «تطعم أكثر من مليار شخص نصفهم من الفقراء، ولا يمكنها الدخول في مغامرة غير محسوبة النتائج».

اتفاق عالمي خلال أسبوعين  لتبسيط القواعد الجمركية

target5163460419442162627.jpg

فازت الهند بدعم الولايات المتحدة لبرنامج ضخم لتخزين الأغذية المحلية وهو ما يشكل إنقاذا لأكبر اتفاقية تجارة عالمية في عشرين عاما ويمنح رئيس الوزراء الهندي الجديد نارندرا مودي نصرا بدون تقديم تنازلات كبيرة. وبموجب الاتفاق مع واشنطن فإن الهند ستلغي حق النقض على اتفاقية عالمية لتنسيق قواعد الرسوم الجمركية وهو أمر من المرجح أن يضيف تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي إضافة إلى خلق 21 مليون وظيفة منها 18 مليونا في الدول النامية.
ترحيب أميركي
ووضع مودي الذي انتخب في مايو عقبة أمام اتفاقية منظمة التجارة العالمية منذ أربعة أشهر حينما اعترض على اتفاقية ملحقة بشأن الأمن الغذائي. وأشادت واشنطن - التي كانت معارضا رئيسيا لبرنامج الغذاء الهندي باعتباره يشوه التجارة بالاتفاق.
وقال الممثل التجاري مايكل فرومان إن الاتفاق «سيعطي دفعة جديدة للجهود متعددة الأطراف في منظمة التجارة العالمية» متوقعاً أن تنال اتفاقية تسهيل التجارة التي أطلقتها المنظمة العام الماضي في بالي باندونيسيا موافقة سريعة الآن. وامتنع فرومان في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين بشأن الاتفاق عن الإجابة على تساؤلات حول التنازلات التي ربما قدمتها الهند في المقابل.
الأمن الغذائي
وفي محادثات لكسر الجمود أكدت الهند على أهمية أن تضمن لمواطنيها وعددهم 1.25 مليار نسمة معظمهم من الفقراء الحصول على الغذاء الكافي. وفازت بدعم واشنطن لحماية برنامجها للمشتريات وتوزيع الغذاء من أي تحديات بموجب إجراءات مثار خلاف لمنظمة التجارة العالمية.
خفض الحواجز
وفي يوليو، تمكنت نيودلهي من تقويض اتفاق لتسهيل المبادلات يرمي إلى خفض الحواجز الجمركية، مطالبة بالإسراع في إحراز تقدم في مجال إعفاء احتياطها الغذائي من عقوبات ممكنة من جانب منظمة التجارة العالمية. ويعد تشكيل احتياطات غذائية مدعومة لصالح الفقراء مخالفة لقوانين منظمة التجارة العالمية.
وتخشى بعض الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، أن تصل هذه الاحتياطات إلى الأسواق مما يشكل مخالفة قواعد التجارة. وكانت الدول الـ160 الاعضاء في منظمة التجارة العالمية بما فيها الهند، وافقت كلها على تطبيق اتفاق تسهيل المبادلات الذي يعتبر أهم اتفاق عالمي لتحرير التجارة في السنوات العشرين الماضية.
تقدم ملحوظ
في تغريدة على موقع الرسائل القصيرة تويتر، كتب وزير التجارة الهندي نيرمالا سيثارامان تغريدة على تويتر أن «الهند والولايات المتحدة نجحتا في حلّ الخلاف حول مسائل الامن الغذائي في منظمة التجارة العالمية». وقال بيان رسمي أميركي أن «الولايات المتحدة والهند توصلتا إلى اتفاق حول سلسلة إجراءات ترمي إلى حلحلة المأزق في جهود منظمة التجارة العالمية لتطبيق الاتفاقات الموقعة في ديسمبر الماضي».
وقال الوزير الهندي إن «المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية سيتسلم اقتراح الهند الذي سيحظى بدعم الولايات المتحدة».

الهند تفوز ببرنامج ضخم لتخزين الغذاء  بدعم أميركا

target614359129581201056.jpg

في السنوات الأخيرة، كان جيش التحرير الشعبي الصيني يستغل نفوذه السياسي المتزايد لاستفزاز مناوشات ومواجهات موضعية مع الهند باختراق منطقة الهيمالايا الحدودية الطويلة المتنازع عليها. ويحمل تكثيف جيش التحرير الشعبي مؤخراً لمثل هذه الانتهاكات الحدودية دلالات مهمة تتصل بزيارة الرئيس شي جين بينج إلى الهند.
الواقع أن مثل هذه الاستفزازات كانت تسبق غالباً الزيارات التي يقوم بها قادة صينيون إلى الهند. فقبل زيارة الرئيس هو جين تاو في عام 2006 مباشرة أحيت الصين مطالبتها بولاية أروناشال براديش الكبيرة في شمال الهند.
وعلى نحو مماثل، قبيل الرحلة التي قام بها رئيس مجلس الدولة ون جيا باو إلى الهند في عام 2010 بدأت الصين بإصدار تأشيرات على أوراق منفصلة يتم تدبيسها بجوازات سفر سكان كشمير المتقدمين بطلبات لدخول الصين ــ وهذا يشكل تحدياً غير مباشر لسيادة الهند.
وعلاوة على ذلك، قررت الصين بشكل مفاجئ تقصير طول حدودها مع الهند بإلغاء اعترافها بالخط الفاصل بين كشمير الهندية وكشمير، التي تسيطر عليها الصين والتي يبلغ طورها 1579 كيلومتراً.
وكانت زيارة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج في شهر مايو الماضي تالية لتوغل عميق لقوات جيش التحرير الشعبي في منطقة لاداخ الهندية، والتي كان المقصود منها على ما يبدو نقل غضب الصين إزاء جهود الهند المتأخرة لتحصين دفاعاتها الحدودية.
والآن عادت الصين إلى نفس الممارسات، بما في ذلك بالقرب من نقطة التلاقي بين الصين والهند وباكستان ــ نفس المكان الذي أسفر توغل جيش التحرير الشعبي فيه العام الماضي عن مواجهة عسكرية دامت ثلاثة أسابيع.
ويشير هذا النمط إلى أن الهدف الرئيسي من الزيارات التي يقوم بها قادة الصين إلى الهند ليس تعزيز أواصر التعاون حول أجندة مشتركة، بل تعزيز مصالح الصين الخاصة، بدءاً بمطالباتها الإقليمية. وحتى التجارة مع الهند، والتي تتسم بالربحية العالية والنمو السريع، لم تكن كافية لكبح عدوانيتها الإقليمية المتصاعدة.
وعلى النقيض من ذلك، كان رؤساء وزراء الهند منذ جواهر لال نهرو يسافرون إلى الصين للتعبير عن حسن النوايا وتقديم الهدايا الاستراتيجية. ومن غير المستغرب أن الحال كانت تنتهي بالهند دوماً إلى الخسارة في الاتفاقات الثنائية.
وكان الحدث الفظيع بشكل خاص تسليم رئيس الوزراء أتال بيهاري فاجبايي في عام 2003 بطاقة التبت الهندية. لقد ذهب فاجبايي إلى حد استخدام المصطلح القانوني «الاعتراف» لأول مرة لقبول ما تسميه الصين منطقة الحكم الذاتي في التبت «كجزء من أراضي جمهورية الصين الشعبية».
وهو ما فتح الطريق أمام الصين للمطالبة بأروناشال براديش «ثلاثة أضعاف مساحة تايوان» باعتبارها «جنوب التبت»، وعزز نظرة الصين المعهودة للقضايا الإقليمية: فكل المناطق التي تحتلها هي أرض صينية، وأي مطالبات إقليمية لها لابد أن تكون تسويتها على أساس «التسويات المتبادلة والتفاهم».
وتسبب خطأ فاجبايي في تفاقم الخطأ الذي ارتكبه نهرو عام 1954 عندما قِبَل ضمناً في معاهدة بانتشيل ضم الصين للتبت، من دون تأمين «أو حتى السعي إلى تأمين» الاعتراف بالحدود القائمة بين الهند والتبت آنذاك. والواقع أن الهند خسرت بموجب المعاهدة كل الحقوق والامتيازات خارج الحدود في التبت التي ورثتها من بريطانيا الإمبراطورية.
وبموجب ما تم الاتفاق عليه في المعاهدة، سحبت الهند «حراساتها العسكرية» من التبت، وتنازلت للحكومة الصينية، بسعر «معقول» عن خدمات البريد والتلغراف والهاتف والتي كانت تديرها الحكومة الهندية في «منطقة التبت الصينية». ومن جانبها، انتهكت الصين مراراً وتكراراً المعاهدة التي استمرت ثماني سنوات، وفي نهاية المطاف شنت غزوها العابر للهيمالايا في عام 1962.
باختصار، استخدمت الصين معاهدة بانتشيل لخداع وإذلال الهند. ورغم هذا، أرسلت حكومة رئيس الوزراء نارندرا مودي الجديدة هذا الصيف نائب الرئيس حميد أنصاري إلى بكين للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الستين لإبرام المعاهدة.
ورافق الأنصاري وزيرة التجارة نيرمالا سيثارامان، التي وقعت أثناء إقامتها هناك اتفاقاً يسمح للصين- من دون أي تعويض أو بدل - بإنشاء مجمعات صناعية في الهند.
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم اختلالات التوازن القائمة في العلاقة التجارية الثنائية ــ تصدر الصين حالياً إلى الهند ثلاثة أمثال ما تستورده منها، وأغلب هذه الواردات مواد خام ــ وهو ما يعرض الهند بالتالي لضغوط استراتيجية متزايدة ويخدم مصلحة الصين في منع صعود الهند كمنافس ند لها.
انطلاقاً من شعورها بالحرج إزاء انتهاكات الصين الحدودية التي لا تنتهي ــ وفقاً لوزير الدولة الهندي للشؤون الداخلية كايرين ريجيجو، كان عدد هذه الانتهاكات 334 انتهاكاً في أول 216 يوماً من هذا العام ــ رسمت الهند مؤخراً تمييزاً خادعاً بين «الانتهاكات» و«التعديات»، والذي يمكنها من إدراج كافة الخروقات ببساطة باعتبارها انتهاكات. ولكن التلاعب بالألفاظ لن يقود الهند إلى أي مكان.
وجاء التذكير بهذا في قمة مجموعة البريكس «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا» في يوليو الماضي، عندما برزت الصين مرة أخرى قبل الهند. وقد أعلِن أن مقر بنك التنمية الجديد الذي أسسته مجموعة البريكس سوف يكون شنغهاي وليس نيودلهي؛ وكانت جائزة ترضية الهند هي أن يشغل هندي منصب أول رئيس للبنك.
تحت الضغوط المتعنتة من قِبَل الصين الرجعية، تحتاج الهند إلى صياغة استراتيجية مضادة حكيمة ودقيقة. فبادئ ذي بدء، تستطيع الهند أن تلغي اعترافها بسيادة الصين على التبت، في حين تفرض ضغوطاً اقتصادية من خلال التجارة، كما فعلت الصين مع اليابان والفلبين عندما تحديا مطالباتها الإقليمية.
ومن خلال تعليق وصول الصين إلى الأسواق على شرط التقدم في حل النزاعات السياسية والإقليمية والمتعلقة بالماء، تستطيع الهند أن تمنع الصين من تحصين نفوذها.
وعلاوة على ذلك، ينبغي للهند أن تكون على استعداد للرد على توغلات الصين بإرسال قواتها إلى مناطق استراتيجية تسيطر عليها الصين. وهذا من شأنه أن يزيد من المخاطر المترتبة على توغلاتها الحدودية، وبالتالي تعزيز الردع.
وأخيراً، يتعين على الهند أن تنظر بروية في ذريعة الشراكة مع الصين والتي تشكلها من خلال التجارة واتفاقيات مجموعة «البريكس»، على الأقل إلى أن تنشأ علاقات ثنائية أكثر توازناً. وعلى أية حال، لن تكون التجارة المزدهرة ولا الشراكة في نادي «البريكس» كافية لحماية الهند من استئساد الصين.

نتائج البحث عن: نيرمالا سيثارامان